الشروط والأحكام لمنصة ملك الطريق
مرحبًا بكم في منصة ملك الطريق، وهي منصة إلكترونية سعودية مرخّصة تعمل على تقديم خدمة إصدار وثيقة النقل (وثيقة الحمولة) عبر الربط الإلكتروني مع منصة بيان التابعة لهيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية، بإدارة وتشغيل شركة الخطوط الأرضية للخدمات اللوجستية بصفتها وسيط شحن مرخّص من الهيئة العامة للنقل.
باستخدامكم للمنصة أو تسجيلكم فيها أو إصدار أي وثيقة نقل من خلالها، فإنكم توافقون موافقة صريحة وملزمة على هذه الشروط والأحكام، وتُعد هذه الموافقة موافقة إلكترونية نافذة قانونًا طبقًا لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
- المنصة: موقع ملك الطريق المملوك والمدار من قبل شركة الخطوط الأرضية للخدمات اللوجستية بصفتها وسيط شحن مرخّص من الهيئة العامة للنقل.
- الخدمة: خدمة إصدار وثيقة النقل (وثيقة الحمولة) إلكترونيًا عبر الربط مع منصة بيان.
- المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو مؤسسة نقل) يستخدم المنصة لإصدار وثيقة النقل.
- وثيقة النقل: المستند الإلكتروني الرسمي الصادر عن منصة بيان وفق البيانات التي يُدخلها المستخدم.
- الجهة المختصة: هيئة النقل العام أو أي جهة حكومية سعودية ذات علاقة بتنظيم النقل البري.
تقتصر مهمة منصة ملك الطريق على كونها وسيط شحن مرخّص يمكّن المستخدمين من إرسال واستقبال البيانات لإصدار وثائق النقل إلكترونيًا عبر منصة بيان.
لا تقدم المنصة أي خدمات تشغيلية أو نقل فعلي للبضائع، ولا تُعتبر طرفًا في أي عقد نقل بين المستخدمين والناقلين أو المستلمين.
يقتصر دور المنصة على إدارة الجانب التقني لعملية الإصدار والمتابعة الإلكترونية دون أي تدخل في التنفيذ الميداني للنقل.
- يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة البيانات التي يُدخلها في النظام، بما في ذلك بيانات المركبة والسائق والحمولة.
- تُرسل البيانات كما هي إلى منصة بيان دون تعديل أو تصحيح من المنصة.
- يتحمل المستخدم وحده أي مخالفات أو غرامات أو رفض للوثيقة بسبب بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو غير مطابقة للواقع.
- يقر المستخدم بأنه يملك الصلاحيات القانونية الكاملة لاستخدام المنصة نيابة عن الجهة التي يمثلها ويتحمل كامل المسؤولية عن أي استخدام غير نظامي.
جميع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إصدار وثيقة النقل تعتبر نهائية وغير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف.
لا يحق للمستخدم المطالبة بأي استرداد مالي أو تعويض بعد إتمام عملية الدفع، ويُعد الدفع قبولًا نهائيًا بالخدمة المقدمة.
يُستثنى فقط الحالات التي يثبت فيها وجود خلل تقني حال دون إصدار الوثيقة، ويتم دراسة الحالة وفق سياسة الإلغاء المتّبعة في المنصة وبعد التحقق الفني.
لا تتحمل المنصة أو شركة الخطوط الأرضية للخدمات اللوجستية أي مسؤولية عن الأعطال أو المشكلات التقنية في الأنظمة الحكومية أو الإلكترونية أو منصة بيان التي قد تؤثر على عملية استخراج الوثيقة.
يُعد استخدام الخدمة والدفع مقابلها قبولًا تامًا بهذه السياسة، ولا يتحمل مقدّم الخدمة أي التزام بتعويض المستخدم عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام الخدمة.
تلتزم المنصة بحماية سرية بيانات المستخدمين وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL).
لا تتم مشاركة أي بيانات إلا بموافقة المستخدم أو بطلب رسمي من الجهات المختصة.
يجوز استخدام البيانات بشكل مجمّع لأغراض التحليل والإحصاء دون الكشف عن الهوية.
- لا تتحمل المنصة أو الشركة المالكة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف أو سرقة الحمولة الناتجة عن سوء استخدام المستخدم أو إدخال بيانات غير صحيحة.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن مخالفات أو غرامات أو رفض وثائق من الجهات الحكومية بسبب خطأ المستخدم.
- لا تكون المنصة مسؤولة عن تأخير أو فشل الخدمة الناتج عن أعطال تقنية، أو ضعف الإنترنت، أو أعطال منصة بيان، أو أي أسباب خارجة عن الإرادة.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف أو سرقة الوثائق أو البيانات الناتجة عن سوء استخدام المستخدم أو أعطال في أجهزته أو أنظمة الاتصال الخاصة به.
يُسمح باستخدام المنصة فقط للأغراض النظامية لإصدار وثائق النقل عبر منصة بيان.
يُمنع استخدام المنصة لأي أغراض احتيالية أو مخالفة للأنظمة.
تحتفظ الشركة بحق تعليق أو إلغاء الحسابات في حال ثبوت إساءة الاستخدام.
باستخدام المنصة أو تسجيل حساب أو إصدار وثيقة نقل، يقر المستخدم بأنه قد قرأ وفهم جميع البنود، وأن استخدامه يُعد موافقة إلكترونية صريحة وملزمة قانونًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتُعادل التوقيع الكتابي.
تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة السعودية أو تحديثات منصة بيان.
يتم إشعار المستخدمين بالتعديلات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال واجهة المنصة.
استمرار استخدام المنصة بعد التعديل يُعد موافقة ضمنية على الشروط المحدثة.
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائح هيئة النقل العام ونظام التجارة الإلكترونية.
تكون المحاكم السعودية في مدينة الرياض هي الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة أو خدماتها.
يُعتمد النص العربي في تفسير البنود، وأي ترجمة تُعد مرجعًا توضيحيًا فقط.